چشم انداز کسب و کارها در سال 1400 |  ریسک ها و استراتژی ها

عطنا | کسب و کارها در شرایط تحریمی و همه گیری کووید 19 با چه چالش هایی روبه رو هستند. استراتژی مناسب آنان در سال پیش‌رو برای خروج از این چالش ها چیست

به گزارش سایت خبری تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی (عطنا)، محیط کسب و کار در ایران حداقل در دوهه اخیر همواره با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. موانع متعددی که تولیدکنندگان در طول سال با آن مواجهند، مسیر کسب‌وکار را در ایران در سال‌های اخیر، هم فرسایشی و هم سخت‌ پُرتنش کرده است. در این وانفسا، البته همچنان بسیاری از کسب‌وکارها با شناخت بهتر نسبت به گذشته توانسته‌اند با تعیین مختصات ریسک‌‌ها، استراتژی‌های جدیدی پیش‌روی قرار دهند.

با تایید گزاره پیوند محیط کسب‌وکار در ایران با اقتصاد و سیاست، اکنون این پرسش پیش‌رو قرار می‌گیرد که در سال 1400 با وجود تحریم‌ها و همه‌گیری کووید 19 آیا می‌توان دورنمای روشنی را متصور بود. علی داوری، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (لینک) در باشگاه «جامعه دانایی» در کلاب هاوس سعی کرده با پاسخ به این پرسش درباره گزارش پژوهشی جدیدش به ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب و کار ایران در سال ۱۴۰۰ پرداخته است. مشروح این سخنان در پی می‌آید:

30 ریسک کسب‌ و کار در ایران

ما در ایران در وضعیتی قرار داریم که از طرفی شاهد وضعیت قرمز کرونا هستیم، از طرف دیگر در حال مذاکرات احیای برجام هستیم که البته این موضوع، امیدهایی را به وجود آورده است. در واقع امید به کاهش انتظارات تورمی (سطح عمومی قیمت‌هاست) که در چندسال گذشته به اقتصاد ایران بسیار آسیب زده است.

در پژوهشی که اخیراً منتشر شد، 30 ریسک‌ پیرامون موضوع همه‌گیری کرونا و اعمال تحریم‌های اقتصادی بررسی شده که 15 مورد از این ریسک‌ها به سطح کلان و 15 مورد دیگر به سطح خُرد کسب  و کارها مربوط است.

شرح وضعیت اقتصاد ایران

در سال99 وضعیت اقتصادی ایران بدین شرح بوده است: رشد اقتصادی در این سال بدون وجود نفت 0.2 بوده و با وجود نفت 0.8 درصد بوده است. براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم در این سال 36درصد بوده است، اما نکته‌ای که باید ذکر کرد، اینکه چرا میزان تورم مرکز آمار کمتر است؟ پاسخ این است که سال پایه مرکز آمار ایران، سال 1395بوده و سال 95 قیمت دلار 3 هزار تومان بوده و شرایط اقتصادی باثبات بوده ‌است؛ نرخ تورم در مقایسه با سال 95نرخ پایینی است و طبق آمار رسمی، نرخ آمار بیکاری 9درصد بوده است.

وقتی می‌گوییم ریسک، منظور مجموعه‌ای از خطرات و مخاطرات و یا به قولی مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدید‌ها در محیط کسب‌وکار است که باید بررسی و براساس آن، چارچوب‌هایی در نظر گرفت.

انتظارات منفی از چشم انداز کسب و کار در ایران

در ریسک‌هایی که در گزارش مربوط به ریسک ها و استراتژی های کسب و کار ایران ۱۴۰۰ بررسی شده، نخستین پرسشی از افراد پرسیدیم این بود که قدرت خرید ایرانیان در سال1400را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا قدرت خرید افراد افزایش پیدا می‌کند؟

واقعیت این است که بیشتر پاسخ‌گویان معادل حدود 66درصد گفته‌اند که با کاهش دوباره قدرت خرید، مواجه خواهیم بود و این کاهش قدرت خرید متاثر از تورم است. باید این را پذیرفت که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال جدید شاید به مانند سال گذاشته نباشد، اما با دورنمای کنونی، شاهد افزایش سطح قیمت‌ها خواهیم بود.

در خصوص وضعیت اشتغال، نیز نیمی از پاسخگویان گفته‌اند که با توجه به نرخ بیکاری، دورنمای اشتغال مناسب نخواهد بود. درمورد وضعیت تولید نیز بیشتر پاسخگویان، نگاه منفی داشتند؛ از دید آنان ما با رکود تولید مواجهیم. اما آمارهای بانک جهانی برآورد کرده که رشد تولید در کشورمان در سال پیش‌رو بهبود خواهد یافت.

وضعیت صادرات در سال جدید نیز از نگاه پاسخگویان، همانند سال قبل متاثر از همه‌گیری کووید 19 و بسته بودن مرزها باشد. از نگاه پاسخگویان، در بخش واردات نیز به دلیل تحریم‌ها و همه‌گیری کووید 19 کرونا با چالش مواجه خواهیم بود و شرایط رکودی بعید است تغییر محسوسی داشته باشد. البته دوباره تاکید می‌کنم، براساس برآورد بانک جهانی اقتصاد ایران در سال پیش‌رو از رکود خارج می‌شود و رشد حدود 2 درصدی را ممکن است تجربه کند.

در مجموع داده‌های گردآوری شده در این گزارش نشان می‌دهد، دیدگاه جامعه، نسبت واقعیت‌ها و پیش‌بینی‌ها منفی‌تر شده است؛ بدین معنا که گرچه براساس آمار جهانی با بهبود وضعیت اقتصاد جهان (متاثر از اقتصاد چین) و گذار ایران از دوره پیک تحریم‌ها همزمان با موفقیت در ساخت واکسن کووید 19، رشد اقتصاد ایران در سال پیش‌رو ممکن است مثبت شود، اما جامعه ایرانی (پاسخگویان) به دلیل فضای دامن‌گیر بی‌اعتمادی و ناامیدی، دورنمای اقتصاد ایران را منفی ارزیابی می‌کند. و این بدین معناست که هنوز برای جامعه این موضوع که اقتصاد ایران در سال 1400 نسبت به سال‌های گذشته بهبود خواهد یافت، باورپذیر نیست.

در بحث تورم و انتظارات تورمی، بیش‌تر پاسخگویان حاضر در گزارش مزبور، می‌‌گویند، تورم نه همانند سال‌های قبل، بلکه با شدت کمتر دوباره بالا خواهد رفت. همچنین 53 درصد از پاسخگویان در پاسخ به سوالی درباره دامنة نوسان نرخ دلار گفته‌اند: قیمت در محدوده 20 تا 25 هزارتومان در تلاطم خواهد بود، جالب اینجاست، این نرخی است که تقریباً بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز همان را برآورد کرده‌اند.

تورم انتظاری در اقتصاد ایران

مبحثی در اقتصاد به نام تورم انتظاری وجود دارد و بدین معناست که اگر انتظار داشته باشیم سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، این اتفاق بسیار محتمل است که اتفاق بیفتد. به طور مثال در اقتصاد ایران در چندماه گذشته شاهدیم که هیچ گشایشی در عمل رُخ نداده، اما بازگشت امیدواری‌ها به بهبود آینده و تغییر شرایط باعث شده نرخ ارز در دامنه معینی میخکوب شود.

اکنون شاید این پرسش مطرح شود که اگر برجام به نتیجه برسد، آیا قیمت دلار به کانال زیر 25هزار تومان خواهد آمد؟ بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید دارند که این اتفاق نخواهد افتاد و بازة قیمتی 20 تا 25تومان به نوعی پذیرفته شده ‌است.

از طرفی اکنون اغلب تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با دلار بالای 25تومان خریداری می‌کنند، و اگر بخواهند کالایی را با دلار زیر 25 هزار تومان تولید و توزیع کنند، در یک بازه زمانی ممکن است متضرر شوند. به همین دلیل بازارساز همان سیاست‌هایش را  به‌گونه‌ای به پیش خواهد بُرد که دلار در محدوده 20هزارتومان ثبات یابد.

نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به ماه‌های آینده

حجم سرمایه‌گذاری در ایران در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بسیار کمتر شده است. در این میان نگرانی‌ها با روی کار آمدن دولت جدید و احتمال بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها هم دوچندان شده است؛ از طرفی آنچنان که موسسات تحقیقاتی و نظرسنجی در ایران نشان می‌دهند، امسال نسبت به دوره‌های قبلی، انگیزه و رغبت مردم برای حضور در انتخابات بسیار پایین است و جامعه نسبت به این موضوع در موضع بی‌تفاوتی قرار دارد.

از سویی، همه‌گیری کووید 19 نیز همچنان چالش‌هایی را به دنبال داشته است؛ البته 64درصد از پاسخگویان در گزارش پژوهشی بنده و دوستان می‌گویند محدودیت‌های کرونایی در سال 1400 کاهش خواهد یافت. البته چه در ایران و چه در جهان، مردم همزیستی با کرونا را با رعایت پروتکل‌ها پذیرفته‌اند. به صورت کلی، نگرش‌ پاسخگویان نسبت به برآوردهای جهانی از اقتصاد ایران منفی‌ است، و البته بهتر است، سرمایه‌گذاران ریسک‌هایی از این دست را در کسب‌وکارشان مدنظر قرار دهند.

پرسش و پاسخ ها درباره محیط کسب و کار در ایران

بخش دوم نشست مجازی به ارائه نظرات و دیدگاههای نظرات حاضر در جلسه در خصوص دورنمای اقتصاد ایران و شرایط محیط کسب‌وکار اختصاص داشت. این بخش با نکات آقای مهدی معصومی (عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و بنیانگذار شرکت «تلاونگ») آغاز شد:

مسئله‌ای که پیش‌روست، اینست که میان آنچه داده‌ها از اقتصاد ایران برآورد می‌کنند با آنچه که در اذهان و انتظارات جامعه از دورنمای اقتصاد تصویر می‌شود، شکاف قابل ملاحظه‌ای است. در واقعیت، زندگی و معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود اما مراکز و نهادها در ایران و جهان، بهبود دورنمای اقتصاد ایران را برآورد کرده‌اند. در این تناقض است که از نگاه بنده، با توجه به فضای بی‌اعتمادی و ناامیدی، ‌نگرانی‌ها بسیار جدی می‌نماید.

امیر عسگری (مدیرعامل بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی) آمار و داده‌هایی که برآورد و اعلام می‌شود، با واقعیت جامعه متمایز و متفاوت است زیرا ابعاد رفتاری و ابعاد عملیاتی این ماجرا متفاوت است. البته این آمارها می‌تواند در برآورد رشد اقتصادی اثرگذار باشد.

چالش آمار در کشورهای در حال توسعه

پاسخ علی داوری به طرح مسئله شکاف میان برآوردها و واقعیت ملموس: زمانی که درباره رشد اقتصادی صحبت می‌شود، منظور فعالیت همه واحدها یا بنگاه‌های فعال (دولتی، خصوصی) در اقتصاد است که خدمات یا تولیدی ارایه می‌دهند. یکی از چالش‌هایی که در کشورهای درحال توسعه وجود دارد، بحث اعلام آمار  به‌روز، دقیق و قابل استناد هست.

در هر کشوری، سازمان‌هایی وجود دارد که وظیفه آن‌ها تولید آمار است، اما آن‌قدر که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در تولید گزارش (در بخش خصوصی) فعال است، سازمان برنامه و بودجه توانایی و قابلیت تولید گزارش‌های به‌روز و به‌موقع را ندارد.

بسیاری از پژوهشگران برای دست‌یابی به آمارها، مجبورند از سخنان افراد به عنوان منبع خود برای انجام امورشان استفاده کنند؛ به طور مثال برای مطلع شدن از تازه ترین وضعیت نرخ بیکاری به خاطر کم کاری سازمان‌های آمار، پژوهشگران مجبورند از سخنان وزیر یا معاون رئیس جمهور یا رئیس جمهور برای برآورد وضعیت نرخ بیکاری بهره ببرند.

ملاحظات سیاسی در انتشار آمارها

یکی دیگر از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، شیوه مصاحبه هست؛ در این خصوص نیامند بازنگری در مختصات و تعریف انجام کار هستیم. گاهی اشتباهات فنی و تکنیکی در مصاحبه یا ملاحظات سیاسی در انتشار یا عدم انتشار آمار ممکن است چالش‌های عدیده‌ای را پیش رویمان قرار دهد.

به همین دلیل ممکن است آن چیزی که در جامعه ملموس است یا در واقعیت اتفاق می‌افتد، با آن چیزی که از سوی مراکز آمار اعلام می‌شود، متفاوت باشد؛ این نکته را از یاد نبریم که ملاحظات سیاسی همواره مانع عمده‌ای در انتشار آمارهای صحیح و به‌موقع هستند.

برای نوشتن گزارش‌ها مجبور هستیم به آمار رسمی همچون مرکز آمار و یا بانک مرکزی مراجعه کنیم، از آنجا که ما مرکز رسمی و منسجمی برای اعلام آمار نداریم، مجبوریم با این ذهنیت که این آمار ممکن است گویای واقعیت نباشند، به این مراکز مراجعه می کنیم.

نکته دیگری هم که باید به آن توجه کرد، این است که فعالان اقتصادی نگاهی بسیار منفی نسبت به واقعیت‌های اقتصاد ایران دارند. منفی گرایانه‌تر است. به دلیل عدم انتشار آمار و داده‌هایی که نیاز و خوراک پژوهشگر است، محقق ناچار است در گزارش‌‌هایش از نظرسنجی و سایر مراکز بهره ببرد.

آمارها باید به کمک کسب و کارها بیاید

در ادامه بحث مهدی معصومی این چالش را تشریح کرد و متذکر شد: «گزارش‌هایی که موجود هست و شما و سایر دوستان پژوهشگر منتشر می‌کنند باید به کار من نوعی فعال اقتصادی بیاید اما متاسفانه آمارهایی از این دست، مشکلات و چالش‌های من را رفع نمی‌کند و به قول زبان عامیانه به کار بنده نمی‌آید. درخواست شخصی بنده و سایر فعالان اقتصادی از شما و سایر دوستانتان است که به عنوان یک کارشناس اقتصادی آماری را ارائه دهید که راهگشای مسیر ما باشد.»

علی داوری: بنده با سخن شما موافقم و هم نظرم. اما باید به این نکته توجه کرد که پژوهشگران گزارش‌هایشان را تنها بر مبنای مراکز آماری دولتی تهیه و تدوین نمی‌کنند، بلکه استفاده از نظرسنجی‌ها، داده‌های جدید از نهادهای غیردولتی و مصاحبه با ذی‌ربطان و ذی‌نفعان در تجزیه و تحلیل و نتیجه‌‌گیری‌ها را همواره در دستور کار دارند.

گزارشی فعلی ما که به ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب و کار در ایران می‌پردازد، با همان مبنای مصاحبه با دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی فعالان اقتصادی تهیه و تدوین شده است.

کرونا و تغییر اولویت ها

البته بحران همه گیری کووید 19 باعث شد سبک زندگی افراد و به تبع آن، اولویت‌های خرید افراد نیز تغییر کند؛ این نوع تغییر نگرش و سبک زندگی موضوعی است که شاید صاحبان کسب‎وکار چندان به آن توجه نداشته باشند.

موضوع دیگر، هزینة کسب وکارهاست که به دلیل تورم، فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپی همانند سال گذشته کاهش یافته و البته سطح تاب آوری آن ها نیز پایین آمده است.

البته توان زنجیرة تامین به دلیل مواجه با بحران همه گیری کووید 19 و تحریم‌ها کاهش یافته است. از طرفی محدودیت‌های بودجه‌ای و درآمدی دولت از دیگر چالش‌هایی است که ایران با آن مواجه است و میزان حمایت دولت از کسب‌وکارها قابل مقایسه با کشورهای خارجی نیست، شاید به همین دلیل دولت در شب عید محدودیت‌های شدیدی را اعمال نکرد، زیرا کمک چندانی نمی‌توانست به کسب وکارها کند.

نامشخص بودن چشم انداز توسعه کسب وکارها و بحث سلامت روان شاغلان در کسب و کارها  و همچنین مسائل دورکاری از چالش‌هایی اساسی در این بستر هستند.

راهکارهای کسب و کار ها برای عبور از چالش ها

علی داوری در پاسخ به پرسش یکی از حاضران در خصوص راه حل‌ها و راهکارهایی برای عبور از این مشکلات: دو الگو در قالب راهکار پیشنهادی پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها براساس تجربیات جهانی و دیگری تجربه‌ها و راهکارهای داخلی ارایه میشود که در گزارش مزبور به روندها و استراتژی‌های بین المللی و داخلی توسعه کسب و کار ها پرداخته شده است.

براساس تجربیات جهانی، میزان فروش شرکت‌ها و بنگاه‌ها تغییر کرده؛ فروش تعدادی از کسب‌وکارها همچون صنایع غذایی و بهداشتی که با ریسک پایین فعالیت می‌کنند افزایش یافته، در شرایطی که برخی از کسب‌ و کارها که ریسک بالایی داشتند، با چالش مواجه شدند و البته برخی هم با انطباق‌پذیری کسب و کارها با وضعیت جدید، تغییر چندانی نکردند.

واقعیت نهفته در تجربیات جهانی و داده‌ها نمایانگر این است که اگر روزی ویروس کووید 19 برچیده شود، نباید انتظار داشته باشیم شرایط و سبک زندگی به قبل از دوران کرونا برگردد.

خوش اقبالان کسب و کار ها در همه گیری کووید 19

می‌توان کسب و کارها را به چهار دسته تقسیم کرد: گروه نخست؛گروه خوش اقبال، گروهی هستند که فروششان نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده‌است و هیچ آسیبی هم ندیده‌اند مثل شرکت‌های فعال در صنایع غذایی و بهداشتی ما به این گروه از صنایع گروه سرنتپیتی هم می‌گوییم.

نسخه‌ای که دنیا برای این گروه می‌پیچد پایدارسازی و تداوم عملیات است، مثلاً شرکت‌های صنایع غذایی باید شرایطی را که دارند تثبیت کنند زیرا فروش آن‌ها در سال گذشته چندبرابر شده و یا ثابت مانده و نیاز به اصلاحات و بهبود مستمر فرآیندها اصلاحات تدریجی و تداوم وضع موجود دارند، رقابت نیز در بخشی از صنایعی که پایدارسازی دارند، زیاد می‌شود زیرا اگر بازار با اشباع مواجه شود باید چه کنند؟

راهکارها برای گروه دوم در کسب و کار ها

گروه دوم گروهی هستند که میزان فروششان به صورت موقت کاهش پیدا کرده اما به صورت کلی آسیب جدی ندیده‌اند، مثل کسب و کارهایی که دولت برای آن‌ها محدودیت ایجاد می‌کند، ولی آسیب خیلی جدی ندیده‌اند.

استراتژی جهانی به این گروه پیشنهاد نوسازی کسب و کار است؛ نوسازی کسب و کار بدین معناست که باید روی کاهش هزینه‌ها و اولویت بندی پروژه‌ها کار کنید. در این خصوص باید روی محصولات کلیدی تمرکز کنید و محصولات کم اهمیت (با حاشیه سود پایین) را کنار بگذارید تا گذر از این شرایط به راحتی صورت گیرد. پیش بینی‌های جهانی نمایانگر این است که در سال 2021 م شاخص مصرف کنندگان و نگرش افراد تغییر مثبت می‌کند.

راهکارها برای گروه سوم در کسب و کار ها

گروه سوم کسب وکارهایی هستند که فروششان کم شده، میزان آسیب‌هایی که دیده‌اند خیلی کم نیست و چشم انداز روشنی هم برای آینده وجود ندارد.

استراتژی جهانی نشان می‌دهد مشتریان به سمت خریئ آنلاین ترغیب می‌شوند و این کسب و کارها باید روی خرید آنلاین متمرکز شوند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد میزان فروش آنلاین در دنیا به شدت افزایش پیدا کرده و از رویدادهای بسیار جدی در دنیای کنونی ماست.

راهکارها برای گروه چهارم در کسب و کار ها

گروه چهارم کسب و کارهایی هستند مثل صنعت سرگرمی و مراکز تفریحی هستند که با کاهش شدید فروش و آسیب بسیار جدی مواجه تعطیل شده‌اند. این مراکز بعد از پایان همه گیری کووید 19، به حالت قبلی برمی‌گردد اما تعدادی از آنان همچون صنعت سینما ممکن است پس از کرونا با آسیب جدی مواجه شوند.

در جهان استفاده از فیلیمو و نتفلیکس برای رفع این مشکل به شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد کسب و کارهای دسته چهارم باید به دنبال توسعه کسب و کار بروند و کاربری یا نوع تجارت شان را تغییر دهند زیرا با تغییر شرایط، جایی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.